به نقل از «خرداد»

خط و نشان تازه برای بی‌حجاب‌ها: باید جسارت‌شان را بگیریم | کاری می‌کنیم سریعا جریمه بدهند

تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۴۷۰۸۶

رویداد ۲۴ نوشت:سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس می‌گوید: باید به سمت طرحی در خصوص حجاب برویم که در آن، به صورت غیرمستقیم و هوشمند برای افرادی که قانون را رعایت نمی‌کنند و آن را زیر پا می‌گذارند، مجازات‌های دقیق با ضمانت‌نامه‌های لازم اجرایی، پیش‌بینی شود که آن افراد نسبت به شکستن قانون و ریختن قبح قانون این‌قدر جسارت نداشته باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

احمد راستینه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس درباره قانون حجاب که در مجلس مورد بررسی قرار گرفته، می‌گوید: چندی پیش، گزارش تبصره یک ماده ۴۵ را در صحن مجلس قرائت کردیم. این گزارش در مورد دستگاه‌هایی است که در موضوع حجاب، ترک فعل دارند و به وظایف خود عمل نمی‌کنند. (مصوبه ۸۲۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

او می‌گوید: امروز قصه بدحجابی و کم‌حجابی نیست، بلکه دشمنان یک برنامه بسیار پیچیده‌ای را طراحی کرده‌اند تا کشور را به سمت بی‌ثباتی و برهم زدن نظم و انضباط اجتماعی سوق دهند.

نماینده شهرکرد می‌گوید: حجاب در کشور ما، قانون است و همه ملزم به رعایت آن هستند و کسی که کشف حجاب می‌کند، می‌خواهد قانون را زیرپا بگذارد و می‌خواهد بگوید من قانون را قبول ندارم. قانون‌شکنی و ریختن قبح قانون، آغازی است برای تلاش و برهم زدن نظم اجتماعی. مسئولان نباید اجازه این کار را بدهند، چون وظیفه آن‌ها، اجرای قانون و وظیفه مجلس هم، نظارت بر اجرای قانون است.

 

راستینه می‌گوید: امروزه متاسفانه با ترک فعل‌های متعددی از دستگاه‌های مختلف در خصوص اجرای قانون حجاب روبرو هستیم. در قرائت گزارش گفتم که ۱۹ دستگاه تا الان یا به ما گزارش نداده یا اقدامی انجام نداده‌اند. این دستگاه‌ها، غالباً وظایف ایجابی، فرهنگی و اغنایی دارند. فقط فراجا است که وظیفه سلبی دارد، چون دستگاه‌ها وظایف خود را انجام نمی‌دهند، همه از فراجا انتظار دارند که به صورت سلبی برخورد کند.

این چهره اصولگرای مجلس می‌گوید: با توجه به تحولات اجتماعی، ما نیازمند تغییر در برخی مواد قانون هستیم. یعنی نیازمند اثربخش‌تر شدن قانون هستیم. از این‌رو، باید به سمت طرحی برویم که در آن، به صورت غیرمستقیم و هوشمند برای افرادی که قانون را رعایت نمی‌کنند و آن را زیر پا می‌گذارند، مجازات‌های دقیق با ضمانت‌نامه‌های لازم اجرایی، پیش‌بینی شود که آن افراد نسبت به شکستن قانون و ریختن قبح قانون این‌قدر جسارت نداشته باشند.

او می‌گوید: ما یک طرح جامع با جزییات زیاد را در اعمال تبصره یک ماده ۴۵ در کمیسیون فرهنگی مجلس آماده و به هیات رییسه تقدیم کردیم. پیشنهاد دادیم که ظرف سه هفته، قوه قضاییه و دولت اگر می‌خواهند لایحه‌ای دو فوریتی را به مجلس بیاورند. اگر دولت این وظیفه را انجام ندهد، مجلس راساً خودش اقدام می‌کند. این بسته، نقشه راه است و آقایان باید در لایحه آن را لحاظ کنند و به مجلس بدهند.

ما آمادگی داریم تا آن را تصویب کنیم و به دولت و قوه قضاییه کمک دهیم. اگر دولت اقدام نکند، مجلس این طرح را به نظر نمایندگان می‌گذارد تا هر نظری هست روی طرح آورده شود و در کمیسیون فرهنگی، تصویب نهایی بشود و به صحن بیاید.

راستینه می‌گوید: درباره جزییات طرح، صحبتی نمی‌کنم، ولی چند اصل دارد. اصل اول این است که باید قانون را اثربخش کنیم. دوم باید ضمانت‌های لازم اجرایی برای متخلفان را تعریف کنیم. سوم، چون بحث کشف حجاب یک مقوله اجتماعی است، به جای جرم‌انگاری به سمت تخلف و هزینه‌های تخلفاتی حرکت کنیم، یعنی افراد باید سریعاً هزینه تخلف‌شان را پرداخت کنند.

چهارم اینکه دولت ما یک دولت الکترونیک است و باید در بخش‌های مختلف، ظرفیت‌های دولت الکترونیک به خدمت ما بیایند و به واسطه بستر این دولت و سامانه‌های هوشمند، افرادی که در این عرصه به وظایف قانونی عمل نمی‌کنند، هزینه و مجازات و ضمانت‌های اجرایی که برایشان تعریف شده است را پرداخت کنند که این کار می‌تواند مصوبه ۸۲۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی را اثربخش کند.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس می‌گوید: مولفه‌ها در کنار هم در این بسته به قدری جامع دیده شده است که فرد متخلف را به تمکین در برابر قانون هدایت می‌کند. در تمام دنیا، بستری را فراهم می‌کنند که متخلف شهامت شکستن قانون را نداشته و شکستن قانون برای او هزینه‌ساز باشد.

هیچ‌کجای دنیا اجازه داده نمی‌شود که قانونی زیر پا گذاشته شود. این کار یعنی حرکت به سمت بی‌انضباطی و برهم زدن امنیت اجتماعی. قرار است در سال ۱۴۰۲، این کار با جدیت بیشتری پیگیری شود و مجلس به هیچ دستگاهی اجازه نمی‌دهد که نسبت به انجام وظایفش در خصوص کشف حجاب سکوت کند.

منبع: خرداد

کلیدواژه: حجاب کمیسیون فرهنگی مجلس شکستن قانون دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۴۷۰۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت دقیقه نودی دولت رئیسی با لایحه عفاف و حجاب/برای مقابله با بی حجابی معطل تصویب قانون جدید نمی مانیم

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه کیهان نوشت:

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت طی گفت‌وگویی درخصوص اظهاراتی مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، تاکید کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.

وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلّیت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرائی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضائی روشن است.

سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.

بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضائی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901235